بر وفق آن جايز است . « 1 » ملا محسن فيض كاشانى در مفاتيح الشرايع مىآورد : سمت قبله با استفاده از قوانين علم هيأت شناخته مىشود كه مفيد ظن غالب به عين كعبه و قطع به جهت است . . . اجتهاد در تحصيل قبله در صورت قدرت واجب است . با امكان علم ، اعتماد بر ظن جايز نيست و با وجود ظن قوى ، اعتماد بر ظن ضعيف جايز نيست و بدون ظن ، به نص و اجماع ، محرابهاى مساجد مسلمين و قبور آنها و راه‌هايشان ، بدون خلاف ، اعتماد جايز است و بلكه با وجود آنها اجتهاد جايز نيست ، چرا كه در خطاى محرابها و قبور با توجه به استمرار مسلمين بر اين كار و اتفاق آنها بر اين امر ، بعيد است . امّا در تيامن و تياسر دو وجه است كه قول قوىتر آن جواز است . آنكه از اجتهاد متمكن نباشد ، بر خبر واحد اعتماد كند هر چند مخبر كافر باشد لكن بايد افادهء ظن نمايد و در آنجا داناتر از آن مخبر وجود نداشته باشد . گفته شده در صورت عدم تمكن از اجتهاد و توسع در وقت ، به چهار جهت نماز گزارد و در صورت تنگى وقت مخير است ، ولى اين قول ضعيف است . آن كس كه علم و يا ظن به جهت نداشته باشد هرگونه كه خواست نماز كند همچنان كه شيخ صدوق و ابن ابى عقيل بر اين قولند . در صورت فقدان علم و ظن به جهت ، اكثر علماى ما قائل به وجوب نماز گزاردن به چهار جهتند كه قول ضعيفى است ، مضافا اينكه احتياط با سه نماز نيز حاصل مىشود . چرا كه ما بين مشرق

--> ( 1 ) . الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه ج 1 ، ص 190 .